نکات ماده ۱۳۸ مکرر

نکات ماده 138 مکرر

ماده ۱۳۸ مکرر ق.م.م

ماده ۱۳۸ مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می­شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره ۱- استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده‌ نقدی، به‌ میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود.

تبصره ۲- تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه – طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

ماده قانونی فوق الذکر که از ابتدای سال ۹۵ جاری گردیده است به شرکت های تولیدی اجازه داده است که عملا مستقیما و بی نیاز از سیستم بانکی تأمین مالی نموده و معافیت های مالیاتی مربوطه نیز به آنها تعلق گیرد. فلذا شرکت های مختلف (از جمله شرکت فناپ بعنوان یک شرکت تولید کننده نرم افزار) بمنظور افزایش دسترسی خود به منابع مالی کم هزینه، می توانند بدنبال ایجاد و زیرساختی جهت استفاده از فرصت های فراهم شده توسط این ماده قانونی باشند. سه نکته مهم ماده فوق عبارت است از:

الف) الزام به تولیدی بودن شرکت،

ب) انجام این فرایند در قالب قرارداد مشارکتی

 پ) عدم امکان خروج آورده به مدت دوسال.پ

عقود مشارکتی و انواع آن

عقود مشارکتی و انواع آن

عقود مشارکتی
در این نوع عقود، بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تأمین می کند و در نهایت، در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد فی مابین با صاحبکار اقتصادی، سود حاصل از این فعالیت را تقسیم می نماید. در ادامه به بررسی عملکرد انواع عقود مشارکتی از جمله مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سلف می پردازیم.

مضاربه
مضاربه عقدی است که به موجب آن، بر اساس یک قرارداد بین بانک و شخص (حقیقی و حقوقی) سرمایه و کار لازم برای اقدام به یک امر تجاری (خرید و فروش کالا)فراهم می شود. در این قرارداد، بانک (مضارب) تأمین کننده وجه مورد لزوم (سرمایه مضاربه) و طرف دیگر قرارداد (عامل) عهده دار انجام کلیه امور مربوط به موضوع قرارداد مضاربه است. سود حاصل از انجام معامله مورد نظر، در پایان کار بین بانک و عامل تقسیم خواهد شد. نسبت این تقسیم بر اساس توافق اولیه خواهد بود.

مشارکت مدنی
از جمله روش هایی که بر اساس موازین شرع ، بانک می تواند با اشخاص (حقیقی و حقوقی) وارد معامله شود و نیاز های مالی این گونه اشخاص را برطرف کند، مشارکت مدنی است.

مشارکت حقوقی
مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود. طبق تعریف، مشارکت بانک ها در سرمایه شرکتهای سهامی تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی)و نیز شرکتهای سهامی بازرگانی و خدماتی به منظور تأمین کمبود منابع مالی مورد نیاز این گونه شرکت ها، تحت عنوان مشارکت حقوقی صورت میگیرد. به این ترتیب امکان تأمین قسمتی از منابع مالی بلند مدت که برای اجرای طرح مورد نظر شرکتهای سهامی ضروری است، از محل منابع سیستم بانکی به وجود می آید.


سرمایه گذاری مستقیم
سرمایه گذاری مستقیم بانک ها برای کمک به توسعه بخش های مختلف اقتصادی از طریق تأمین سرمایه لازم برای اجرای طرح های تولیدی، بازرگانی و خدماتی در قالب تأسیس شرکتهای سهامی صورت می گیرد.

سلف
منظور از معامله سلف در عملیات بانکی، پیش خرید نقدی محصولات تولیدی (کشاورزی و صنعتی) توسط بانک به قیمت معین است. زمانی که تولیدکننده در جریان تولید کالا و یا فراورده ها دچار کمبود منابع مالی در تأمین قسمتی از سرمایه در گردش مورد نیاز خود شود،  میتواند از طریق پیش فروش قسمتی از تولید، مشکل مالی خود را برطرف نماید.

مصوبه شورای پول و اعتبار

ابلاغ بخشنامه نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد به بانک‌ها

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به ۱۸ درصد و سود تسهیلات ۱۵ درصد برای بخش کشاورزی را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری موج؛ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:

احتراماً؛ بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۸، ضمن تأیید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم کردن و تمهید شرایط برای کاهش نرخ‌های سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و تأیید و تصویب نرخ حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله مقرر کرد:

«نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین می‌شود.

همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری معادل ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین شد.»

ضمن تأکید بر این‌که مصوبه یاد شده از تاریخ ۱۳۹۵٫۴٫۱۶ لازم‌الاجرا است، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود.

همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.

رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

شماره پــرونـــده هـ ع/۹۶/۸۹۱          شماره دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۱۷           تاریخ۱۴/۱۲/۹۷

شـاکــیآقای یداله غنمی با وکالت آقای احمدرضا پور عسگری 

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه‌های مورخ ۲/۱۲/۹۴ و ۱۴/۴/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد نرخ سود سپرده‌ها

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه‌های مورخ ۲/۱۲/۹۴ و ۱۴/۴/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد نرخ سود سپرده‌ها را خواستار گردیده و در جهت تبیین موضوع اعلام کرده است:

بخشنامه‌های معترض عنه بدون توجه به حقوق مکتسبه اشخاص که از طریق قراردادهای منعقده اشخاص با بانک‌های عامل و مقدم بر تاریخ بخشنامه‌های مذکور ایجاد گردیده است، میزان و مآخذ سود سپرده‌ها را از ۲۲ درصد به ۱۸ درصد و اخیراً از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد کاهش داده و این مهم مغایر، اصل آزادی اراده اشخاص در تنظیم قراردادها و همچنین بر خلاف اصل ۱۶۹ قانون اساسی ( هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود ) و مواد ۴ و ۱۰ قانون مدنی (مبنی بر اینکه اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و اینکه قرارداد‌های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صـریح قانون نباشد، نافذ است) و قاعده فقهی اوفوا باالعقود می‌باشد.

* متن مقرره مورد شکایت:

بخشنامه مورخ ۲/۱۲/۹۴ تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۴

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی نرخ‌های جدید سود بانکی را ابلاغ و ضمن تاکید بر حسن اجرای این بخشنامه توسط بانک‌ها، از برخورد قاطع با بانک‌های مختلف خبر داد.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

احتراماً، بدین وسیله به استحضار می‌رساند شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و پانزدهمین جلسه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴، ضمن تأیید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم کردن و تمهید شرایط برای کاهش نرخ‌های سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخ‌های سود علی الحساب سپرده‌های بانکی و تأیید و تصویب نرخ حداکثر ۱۸ درصد برای سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت کمتر از سه ماه، مقرر کرد:

“حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۲ درصد تعیین می‌شود. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تأیید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود. »

ضمن تأکید دوباره و عطف توجه آن مقام محترم به مفاد بخشنامه‌های شماره ۳۱۴۹۳۱ /۹۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ و شماره ۳۴۲۴۷۳/۹۴ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ و اعلام بر این که کلیه قراردادهای افتتاح حساب سپرده و اعطای تسهیلات از ۱/۱۲/۱۳۹۴ باید در چارچوب نرخ‌های فوق منعقد شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود.

همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحـدهای ذی ربط، به مدیریت کل نظـارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.

در خاتمه، ضمن تأسی به فرمایش اخیر مقام محترم ریاست کل بانک مرکزی مبنی بر این که با پایبندی و تقـید به تفاهم‌ها و توافقات به عمل آمده و تمکین به ضوابط و منویات شورای محترم پول و اعتبار به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری پولی و بانکی در کشور، نباید اجازه دهیم خدمـات، تلاش‌ها و حیثیت نظام بانکی کشور مخـدوش و تحت الشعاع قرار گیرد، بر این مهم تأکید می‌نماید که بانک مرکزی برای حسن اجرای مصـوبه شورا در خصـوص نرخ‌های سود عزم و اهتمام جدی داشته و یقیناً با موارد نقض آن از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.

بخشنامه مورخ ۱۴/۴/۹۵

نرخ‌های جدید سود تسهیلات بانکی ابلاغ شد

۱۴ تیر ۱۳۹۵

بانک مرکزی در بخشنامه ای مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در خصوص تعیین سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:

احتراماً، بدین وسیله به استحضار می‌رساند شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۸/۴/۱۳۹۵، ضمن تأیید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم کردن و تمهید شرایط برای کاهش نرخ‌های سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخ‌های سود علی الحساب سپرده‌های بانکی و تأیید و تصویب نرخ حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله مقرر کرد:

” نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و هم چنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین می‌شود. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری معادل ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۴ درصد تعیین شد. “

ضمن تأکید بر این که مصوبه یاد شده از تاریخ ۱۶/۴/۱۳۹۵ لازم الاجرا است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع تمامی واحدهای ذیربط آن بانک / موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

عطف به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۴۳ ( شماره بایگانی ۹۶/۸۹۱ ) موضوع دادخواست آقای احمدرضا پورعسگری به خواسته ابطال بخشنامه‌های شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴ مورخ ۲۹/۱۱/۹۴ و ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۴/۴/۹۵ ( تصاویر پیوست )، مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱- بخشنامه‌های مورد اعتراض صرفاً ابلاغ مصوبات شورای پول و اعتبار است و به خودی خود متضمن تصمیم مستقلی از جانب بانک مرکزی نمی باشد. بدین لحاظ صرف ابطال بخشنامه‌ها، تأثیری در لغو مصوبات مندرج در آن‌ها ندارد.

۲- به موجب بند ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۷ آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، تنظیم مقررات افتت اح کلیه حساب‌های بانکی و مدت و سایر شرایط سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار ( از جمله حداکثر نرخ سود علی الحساب آن‌ها ) به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. از سوی دیگر به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بندهای ۱ و ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و بند ۲ آئین نامه اجرایی فصل سوم قانون اخیرالذکر، تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی بانک‌ها نیز در صلاحیت شورای پول و اعتبار می‌باشد. بنابراین شورای مذکور قانوناً صلاحیت تصمیم گیری در خصوص نرخ سود علی الحساب سپرده‌های بانکی و نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی را دارد

۳- در هیچ یک از بخشنامه‌های مورد اعتراض، نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار عطف به ما سبق نشده اند بلکه بر لازم الاجراء بودن مصوبات مذکور از تاریخ صدور بخشنامه به بعد، تأکید شده است.

۴- در خصوص تسری مصوبات فوق به موکل خواهان لازم به ذکر است افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری، مستلزم قبول شرایط و امضاء برگ درخواست و فرم‌های مربوطه بوده و شرایط تسهیلات اعطایی و نحوه بازپرداخت آن نیز با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، اصولاً تابع توافقات مندرج در مفاد قرارداد فی ما بین می‌باشد. بر اساس بند ۱۳ «شرایط و مقررات عمومی سپرده‌های سرمایه گذاری بلند مدت عادی / طلایی / کوتاه مدت ویژه» بانک ملی که به دادخواست ضمیمه گردیده و توسط موکل خواهان امضا شده « در صورت تغییر نرخ سود از سوی مراجع ذی ربط در طی دوره، تغییرات مربوطه در سود سپرده گذاری‌های موجود قابل اعمال اند » بنابراین با توجه به پذیرش این شرط توسط سپرده گذار مربوطه، مشارالیه حق مکتسبی کسب ننموده که بخشنامه‌های مورد اعتراض مغایر آن تلقی گردند.

ا عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه بخشنامه‌های مورد اعتراض در واقع ابلاغ مفاد مصوبات شـورای پول و اعتبار می‌باشد و مصوبات مذکور در حدود اختیارات قانونی آن شورا وضع گردیده و به موجب بخشنامه‌ها نیز بانک‌ها ملزم به تسری مفاد آن به گذشته نگردیده اند، لذا صدور رأی شایسته مبنی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعاست.

*رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بندهای ۱ و ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی بانکها در صلاحیت شورای پول و اعتبار می‌باشد. با توجه به اینکه براساس بند ۱۳ شرایط و مقررات عمومی سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت عادی، طلایی و کوتاه مدت ویژه، در صورت تغییر نرخ سود از سوی مراجع ذیربط در طی دوره، تغییرات مربوطه در سود سپرده‌گذاریهای موجود قابل اعمال است، نظر به اینکه در مقررات مورد شکایت حکمی مبنی بر عطف به ماسبق شدن این مقررات و تسری آثار آنها به گذشته وجود ندارد، بنابراین وضع بخشنامه‌های شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ و ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاف قانون و خارج از اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

بخشنامه مبنی بر رعایت نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار

بخشنامه مبنی بر رعایت نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار

بخشی از بخشنامه: ۲۰۰/۹۸/۲۴  تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

رفع ابهام مواد ۵۳ و ۸۱ و ۱۰۳ و ۱۳۸ مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده ۱۳۲ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر- استهلاک زیان سنواتی بند ۱۲ ماده ۱۴۸ – کتمان درامد موضوع مواد ۱۵۶ و ۲۲۷- جریمه ماده ۲۷۲- تخفیفات فروش

در خصوص موضوع ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی به موجب ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ لازم الاجرا می باشد موارد زیر لازم است مد نظر قرار گیرد:

الف- درخصوص اعمال معافیت برای صاحب درآمد:

الف-۱- با توجه به مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد انجام تکالیف قانونی مقرر.

الف-۲- انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار شامل: مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سلف با بنگاه­های تولیدی.{بنگاه های تولیدی شامل اشخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز تاسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذی ربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه های ذی ربط حسب مورد می باشند.}

الف-۳- انعقاد قرارداد و آورده نقدی (ریالی- ارزی) برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی باشد.

الف-۴- حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

الف-۵- عدم خروج آورده نقدی به مدت دو سال (بر اساس سال شمسی و از تاریخ واریز وجه به حساب بنگاه تولیدی) از بنگاه تولیدی، در صورت خارج نمودن آورده نقدی قبل از دو سال به میزان خروج آورده نقدی و بر اساس شاخص های اعلامی از سوی بانک مرکزی میزان معافیت به ارزش روز خروج محاسبه و مالیات متعلق به مالیات سال خروج آورده اضافه و مطابق مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.

الف-۶– معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه های مزبور درخصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) و حقوقی (شرکت های سرمایه گذار) به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸)قانون مالیات های مستقیم می باشد.

ب- درخصوص هزینه قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده سود:

ب-۱- صرفا برای بنگاه های تولیدی

ب-۲- پرداخت سود به صورت نقدی، غیر نقدی، پرداخت ما به ازا، تهاتر با طلب قبلی به پرداخت کننده آورده از دریافت کننده آورده یاتهاتر با طلب سایر اشخاص با تایید پرداخت کننده آورده طی دوره مالی مربوطه

ب-۳- رعایت مقررات ماده ۱۴۷ و تبصره های آن توسط دریافت کننده آورده

ب-۴- استفاده از آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی

ب-۵- انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار.

ب-۶- تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول واعتبار بعنوان هزینه قابل قبول پذیرفته می شود. بدیهی است خروج آورده ارتباطی به هزینه مذکور ندارد.

ج- عدم رعایت هریک از موارد فوق توسط یکی از طرفین قرارداد موجب عدم برخورداری طرف مقابل از مقررات تصریح شده در ماده ۱۳۸ مکرر فوق نخواهد بود.

۷-­ با توجه به اجرایی شدن مقررات اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم به خصوص مواد ۹۷ و ۱۰۶ آن قانون راجع به تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی بر مبنای اظهارنامه دریافتی و یا برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و عنایت به اینکه در مواردی که مودیان با ابراز زیان در اظهارنامه های تسلیمی می بایست پرونده و درآمد مشمول مالیات آنان بر اساس شاخص ها و معیارهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار گیرند. لذا با  ملحوظ نظر داشتن مفاد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم ضمن لغو بخشنامه شماره ۱۱۰۸/۴۸۷۹۴-۳۰ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۶ خاطر نشان می سازد زیان ابرازی مودیان برابر مقررات مورد رسیدگی و در صورت احراز و تایید از درآمد مشمول مالیات سال و یا سال های بعد مودی با ملحوظ نظر داشتن مفاد بند ۱ بخشنامه ۲۳۲/۲۴۰۱/۲۸۳۴۵مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ کسر شود. لیکن در مواردی که تمام و یا بخشی از زیان مزبور احراز و مورد تایید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد و این امر مورد اعتراض مودی واقع شود مقتضی است مراتب از طریق مراجع حل اختلاف مالیاتی وفق مقررات مواد ۲۳۸ و ۲۴۴ قانون مورد بحث سریعا حل و فصل شود و رسیدگی به اعتراض مزبور به سال های بعد موکول نشود.

بدیهی است در مواردی که اعتراض به زیان تایید نشده مطرح می باشد و نظر به اینکه حسب رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۵ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ حق تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم می بایست از مالیات مابه ­الاختلاف محاسبه و مطالبه گردد لذا در این گونه موارد حق تمبری متصور نمی باشد. لکن در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلا یا کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند و همچنین نمایندگان قانونی، درآمد اشخاص مزبور از این محل مد نظر قرار خواهد گرفت.

۸-­ نظر به اینکه برخورداری از نرخ صفر و یا هر گونه معافیت و مشوق مالیاتی حسب مورد با رعایت انجام تکالیف قانونی موضوعه از جمله حقوق مسلم مودیان محترم مالیاتی است لذا در مواردی که مودی سهوا و یا به دلیل عدم اطلاع از قوانین و مقررات مربوط در اظهار نامه تسلیمی، معافیت و یا مشوق و یا نرخ صفر مالیاتی نسبت به درآمدهای ابرازی خود را ابراز ننموده باشد و همچنین در مواردی که مودی به اشتباه برخی از درآمدهای سال مورد رسیدگی خود را که دارای نرخ مقطوع بوده مشمول سایر نرخ های مالیاتی غیر مرتبط می نماید و نیز در مواردی که مودی وفق مقررات بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم دارای زیان سنواتی احراز شده توسط اداره امور مالیاتی بوده و آن را از درآمد ابرازی در اظهارنامه مالیاتی تسلیم کسر ننموده، در این گونه موارد لازم است حسابرسان و ماموران مالیاتی ذیربط در هنگام حسابرسی مالیاتی و یا طرح موضوع در مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد نسبت به اعمال نرخ صفر و یا هرگونه معافیت، مشوق، تخفیف، ترجیح و نرخ صحیح مالیاتی مربوط اقدام نمایند.

بدیهی است درخصوص استهلاک زیان سنواتی این امر منوط به ارائه درخواست از طرف مودیان می باشد. همچنین در صورتی که به واسطه ابراز درآمد و عدم ابراز معافیت یا نرخ صفر یا استفاده از نرخ مالیاتی اشتباه، مالیات بیشتری توسط مودی پرداخت شده باشد، اضافه پرداختی مورد نظر فارغ از مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم با رعایت ترتیبات قانونی مقرر قابل استرداد خواهد بود.